أدانت الجماعة الإسلامية بقوة استدعاء قاضي التحقيق عددًا من رموز القضاة وشيوخه بتهم باطلة وساقطة تزعم أنهم قاموا بتأسيس حركة على خلاف القانون والإدلاء ببيانات تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم المجتمعي وإثارة الفتن بين القضاة.
وأوضحت الجماعة- في بيان صحفي- أننا أصبحنا بهذا القرار الظالم أمام مذبحة حقيقية جديدة لقضاة مصر الشرفاء ورموزه الأجلاء يقوم بها قادة الانقلاب وطغاته بهدف الانتقام من هؤلاء القضاة والنيل من رموزه الوطنية وتصفية الحسابات معهم لوقوفهم في صف الحق والعدل والشرعية القانونية والدستورية.
وناشدت شرفاء الوطن وأحراره ورموزه الوطنية والثورية الوقوف مع سادة القضاء وشيوخه والدفاع عنهم وعدم السماح بالنيل منهم أو بتدبير مذبحة لهم.
وأكدت أن هؤلاء القضاة العظماء والمستشارين الشرفاء (الغرياني- ومحمود وأحمد مكي- وهشام جنينة- وناجي دربالة- وأحمد سليمان- وزكريا عبد العزيز- ومحمود الخضيري) هم أشرف وأعظم من دافعوا عن استقلال القضاء وكرامته وهيبته على مر العصور، وهم من وقفوا ضد استبداد الرئيس المخلوع مبارك وقت أن كان من يحاكمهم اليوم يقف في صف الاستبداد والدكتاتورية.
وشددت على أن هؤلاء القضاة العظام وهم أول المدافعين بقوة عن العدالة والقانون وهيبة القضاء المصري وكرامته لا يمكن أبدًا أن يكونوا يومًا منتهكين لقواعد العدالة أو القانون، أو سببًا في إثارة الفتن بين القضاة، أو من يسعى لتكدير الأمن والسلم العام.
وأوضحت أن الأولى بالمحاكمة منهم هم أولئك الفاسدون المرتشون الذين تآمروا على الإرادة الشعبية ووقفوا في صف الانقلاب على الشرعية والذين استولوا على أراضي الدولة ظلمًا وعدوانًا والذين قاموا بتزوير الانتخابات في عهد المخلوع والذين كانوا أداة في يد مبارك والمجلس العسكري وقادة الانقلاب لتصفية الوطنيين والثوريين الشرفاء.
وأكدت أن الانقلاب الغاشم بهذه الإجراءات القمعية يثبت كل يوم أنه فقد عقله ورشده وصوابه وأنه أصبح نظامًا قمعيًّا فاق في طغيانه وبطشه كل أنظمة الطغيان والفساد التي مرت على مصر منذ فجر تاريخها وأنه تتغلب عليه روح الانتقام والبطش والقمع والعدوان على الكرامة والعدالة والقيم الإنسانية.
وشددت على أن مثل هذه الإجراءات الانقلابية الجائرة والظالمة ضد الرموز الوطنية هي التي ستعجل بنهاية الانقلاب ودحره وإسقاطه وأن محاولة التخلص منهم أو ذبحهم تعتبر بحق شهادة وفاة لهذا الانقلاب الغاشم.
