طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بفتح تحقيقات مع كل الذين أعلنوا عن جريمة المنصورة الآثمة قبل وقوعها على شاشات بعض الفضائيات كما نشر، أو المسئولين الذين استبقوا التحقيقات باطلاق اتهامات جنائية ضد رافضي الانقلاب .

ودعت الجبهة في بيان لها أسر الضحايا إلى تقديم بلاغات لملاحقة قادة الانقلاب العسكري، خاصة في وزارة الداخلية؛ الذين قصروا عن حماية أبناء الشرطة والجيش من الغدر مع فتح تحقيق جدي فيما ينشر على نطاق إعلامي واسع عن تورط الانقلابيين في هذا السيناريو على غرار سيناريو الجزائر أو إعلان الجناة .

وأشارت إلى أن الانفجار جاء في نفس موقع الانفجار الأول فى نفس المديرية في 23 يوليو قبل 4 أيام من مجزرة المنصة وجريمة التفويض، مؤكدة أن قادة الانقلاب العسكري يواجهون تهم موثقة بأدلة بممارسة العنف والإرهاب، وتساور الجبهة الشكوك في مبعث وتوقيت مثل الجرائم المتتالية .

وأكدت أنها تلقت بلاغًا بوجود العشرات من المعتقلين المؤيدين للشرعية الدستورية في قسم شرطة مدينة المنصورة بالقرب من موقع الجريمة، وهو ما يتطلب حفظ سلامة هؤلاء المعتقلين في ظل الاتهام الجنائي المسبق والتحريضي من رئيس حكومة الانقلاب.