أدانت الجماعة الإسلامية بقوة القرار الجائر وغير المبرر بتجميد البنك المركزي لأموال وممتلكات المئات من الجمعيات الخيرية الإسلامية وعلى رأسها الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة المحمدية والتحفظ على الأموال المخصصة لليتامى والفقراء والأرامل ومرضى الأورام والكبد والكلى والأطفال المبتسرين.

وأكدت الجماعة- في بيان لها مساء اليوم- أن هذا القرار الظالم يعتبر إخلالاً جسيمًا بالقيم والمبادئ الديمقراطية وتعديًا خطيرًا على منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بأدوار اجتماعية وإنسانية وصحية وتعليمية مهمة تعجز الدولة عن القيام بها ولا تستطيع توفير ميزانيات مالية لها.

وشددت على أن ما تقوم به السلطة الانقلابية من إجراءات ضد الجمعيات الخيرية هو ترسيخ للسياسة الإقصائية الانتقامية والمتوحشة التي تسعى لإقصاء التيار الإسلامي بمعناه الواسع عن العمل المجتمعي والخيري بعد أن سعت لإقصائه عن الحياة السياسية والدعوية.

وأكدت أن الانقلابيين بدلاً من دعم منظمات المجتمع المدني وتشجيعها وفتح الباب أمامها لتقديم مزيد من المساعدات الإغاثية للمواطنين الكادحين والمطحونين من أفراد الشعب المصري فإنها تتفنن في التصعيد ضد الفقراء والمرضى والمعوزين.

ولفتت إلى أن الانقلاب مقبل على إفلاس وشيك وبعد أن استنفذ كل وسائل التسول من دول الخليج جاء هذا القرار الجائر للسيطرة والاستيلاء على أموال الفقراء والمرضى والمساكين لدعم الموازنة العامة الدولة.

وشددت على أن الانقلاب يجفف بهذا القرار منابع المساعدات والتبرعات والإعانات التي يقدمها الأغنياء من أهل الخير والبر والإحسان لهذه الجمعيات التي لا تثق في الحكومة الانقلابية ولا يمكن أبدًا أن تتقدم بتبرعاتها وعطاياها لها، مما يؤثر سلبًا على دعم ومساعدة المواطنين الفقراء والمحتاجين.

وأكدت أن هذا القرار يفتح الباب واسعًا أمام الجمعيات الخيرية التابعة للحكومة الانقلابية للقيام بدور واسع في توظيف مساعداتها وهباتها للضغط على الفقراء والمطحونين والتأثير عليهم لدعم الانقلاب في مخطط واسع للتأثير على الإرادة الشعبية في الاستفتاءات والانتخابات المقبلة. 

وأوضحت الجماعة الإسلامية أن مثل هذه الإجراءات الجائرة لن تؤدى إلا إلى الإسراع بسقوط حكومة الانقلاب وانهيارها وصدق الله تعالى (إن الله لا يصلح عمل المفسدين).