نظم العشرات من وكلاء النيابة وقفة احتجاجبة أمام نقابة الصحفيين ظهر اليوم احتجاجًا على قرار مجلس القضاء العسكري باستبعادهم من التعيينات الجديدة بالنيابة العامة، رغم تقديراتهم العالية وتعيين أبناء القضاة!.

وأكد المتظاهرون أن الكشوف التي اعتمدها الرئيس الشرعي مرسي كانت تتضمن عدد 601 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، الحاصلين على تقدير جيد جدًّا دفعة 2010 والحاصلين على تقديرات جيد جدًّا وامتياز دفعة 2011، ولكن بعد إدخال التعديل عليها من قبل مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله تقلص عدد معاوني النيابة العامة المعتمدين في الكشوف إلى 475 خريجًا؛ مما يعني وجود فارق 126 اسمًا عن الكشوف التي اعتمدت سابقًا وتم تعديلها لأسباب أمنية.

وأوضحوا أن الانقلابيين يلجؤون لتحريات الأمن الوطنى شيئًا أساسيًّا في اختيار وكلاء النيابة، وأن دستور 2012 كان من شأنه أن تحقيق مبدأ أولوية الكفاءة في التعيين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها وكلاء نيابة مع إيقاف التنفيذ القرار غير دستوري لمخالفته مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واستبعاد أوائل الحقوق والشريعة لأسباب عنصرية، أين هي العدالة الاجتماعية؟!