دعت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب للحضور التضامني بمجلس الدولة صباح غد الثلاثاء خلال نظر جلسة وقف الاستفتاء الباطل، خاصةً الدعوى رقم 17421 التي قدمتها الحملة بالتنسيق مع حركة "محامون ضد الانقلاب"، مؤكدةً أن هناك مؤشرات قوية بوقف الاستفتاء.

أشارت الحملة في بيانٍ لها إلى أنها فريقها القانوني قدَّم 3 دفوع قضائية لوقف الاستفتاء ولإبطال الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من قرارت، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة في الجلسة الأولى لنظر الدعوي رقم 17421 التي قدمتها الجبهة بالتنسيق مع حركة "محامون ضد الانقلاب".

أوضحت أن فريقها القانوني فجَّر مفاجأةً مدوية، عندما قدَّم للمحكمة نسخة من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 939 لسنة 30 ق في جلسة 12 ديسمبر 1987، والتي قضت بـ" ان سلطة الحكم في الدولة هي السلطة المنتخبة التي وصلت إلى الحكم بالطرق الدستورية والقانونية " مطالبا بابطلال الانقلاب وما ترتب عليه من قرارات ومنها الاستفتاء .

من جانبه اكد عمرو علي الدين المحامي منسق جبهة استقلال القضاء وأحد مقدمي الدعوى أن سير الجلسة الماضية يبشر بوقف الاستفتاء، في ضوء الدفوع القوية المقدمة منا، ومن غيرنا، خاصةً فيما يخص كشوف الناخبين والإجراءات الباطلة في الخارج، مشددًا على  أهمية الحضور التضامني الحاشد لوسائل الإعلام والمواطنين في جلسة غدًا، متوقعًا أن يحجز القاضي الحكم في آخر الجلسة.