أكدت حملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، أنه لم يصدر حكمًا من محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء بتأييد إجراء الاستفتاء، وأن منطوق الحكم أول درجة يتضمن إحالة دعوتها رقم 17421 إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها.

وأشارت الحملة في بيان توضيحي إلى أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة بما قامت به، علقت الدعوى، وكان يجب أن تحسمها، وهو محل عتاب قانوني واستنكار في ظل الأجواء الحالية وفي ظل الدفوع القوية المقدمة إليها مؤيدة بأحكام الإدارية العليا النهائية التي دعمت الشرعية الدستورية المنتخبة ورفضت الاعتراف بأي قرارات من سلطة انقلاب غير شرعية.

وأكد البيان أنه كان الأولى أن يقوم مجلس الدولة بواجبه القضائي بحسم وإنجاز في ضوء أحكام المجلس المستقرة والتاريخية.

وأعلنت الحملة مواصلتها النضال القانوني حتى إبطال كل قرارات سلطة الانقلاب، متحفظة على إحالة دعوتها رقم 17421 إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها دون حسم من هيئة المحكمة.

وأشارت  الحملة إلى أنها  ستقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حالة رفض المحكمة للشق العاجل من الدعوى، موضحة أن النضال القانوني الذي تبنته الحملة، هو خطوة مهمة على طريق الثورة، لتحميل القضاء مسئوليته القانونية والقضائية والتاريخية ، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمثابة مبادئ واضحة لا تحتمل اللبس لصالح السلطة المنتخبة أي كانت اسمها.

وكانت جبهة استقلال القضاء لوقف الانقلاب دشنت مؤخرًا حملة الشعب يدافع عن دستوره برئاسة المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة وأحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر، والتي دعت إلى عدم جواز المشاركة في الاستفتاء المزمع، وضرورة مقاطعته، فيما قدم ثلاث من أعضائها دعوى أمام مجلس لوقف الاستفتاء.