أعربت منظمات  حقوقية عن قلقها البالغ من الانتهاكات التعسفية التي ترتكب بحق الدكتور محمد البلتاجي من قبل سلطات الأمن في سجن طره هو وباقي المعتقلين والذي بسببه اضطر إلى أن يعلن إضرابه الكامل عن الطعام.

واستعرضت المنظمات الحقوقية في بيان لها دخول د.البلتاجي في إضراب عن الطعام وما مارسته ضده  سلطات الانقلاب من تعسف وظلم  من منع الزيارة عنه ووضعه في زنزانة انفرادية ومنعه من الخروج لأداء الفروض الدينية  ومعاناته داخل الحبس الانفرادي  من ضيق التهوية والظلمة التامة والتمييز السلبي الصارخ والاستهداف الشخصي له وبسبب ذلك استمر في إضرابه التام عن الطعام. 

وقع على البيان منظمات "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، التحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تجمع المصريين من أجل الديمقراطية، منظمة الحقوق للجميع ومنظمة الصوت الحر, مؤسسة إنسانية، والمرصد المصري للحقوق والحريات. 

 وطالبت المنظمات بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن الدكتور محمد البلتاجي وكل المعتقلين بسبب مجموعة انتهاكات تمثل مخالفة صريحة للقانون التي تعرض مرتكبها للعقوبات.

وأكد البيان رصد المنظمات  وجود تعنت شديد وضغط على هؤلاء المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأي حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا  إلى أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تمثل ردة عن دولة القانون، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات وتضييع لحقوق الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.

وتابع البيان: ونخص بالذكر حالة الدكتور محمد البلتاجي الذي يعاني انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بصفته معتقلاً سياسيًّا وسجين رأي ومحبوسًا احتياطيًّا على ذمة قضايا ومجنيًّا عليه في الوقت ذاته باعتبار مقتل ابنته برصاص ميري في فض الاعتصام والاعتداء على عيادته الطبية وتشويه صورته كسياسي وأستاذ جامعي وطبيب وبرلماني وحقوقي ورمز من رموز ثورة يناير والنضال السياسي في الحركة الوطنية المصرية منذ 2005 .. وهذه الانتهاكات رصدنا بعضها وتم توثيقها.

وأكد البيان أن تلك الانتهاكات تتمثل في  تلفيق عشرات القضايا له كسياسي لحبسه بتهم جنائية بدون وجه حق في قضايا وهمية لا يوجد فيها أدلة ولا شهود والانتقائية الشديدة في تعامل النيابة العامة ومؤسسة القضاء مع المعتقلين السياسيين (الذين يطلق عليهم محبوسين احتياطياً على ذمة القضايا الجنائية الملفقة لهم من السلطة السياسية الانقلابية) بفتح قضايا معينة مزيفة وحبس السياسيين على ذمتها .

وأشار إلى أن الانتقائية– بشكل خاص-  تظهر في عدم قبول وتحريك القضايا التي يكون فيها الدكتور محمد البلتاجي مجنيًّا عليه بصفته من ذوي المقتولين في فض الاعتصام كوالد الشهيدة أسماء البلتاجي وهو ما تخشى النيابة العامة مواجهته بأسباب عدم فتح القضية.

وأوضح قيام إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطني بنقل الدكتور محمد البلتاجي إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطني بغلق "شُرٌعَة الهواء" ولم يعد الدكتور محمد البلتاجي يتنفس الهواء إلا من أسفل الباب!، في عنبر لا يدخله أي إنسان.

وتابع البيان موضحًا عددًا آخر من الانتهاكات التي تمارس ضد الدكتور البلتاجي ورفقائه.

وأشار إلى  إلحاق الضرر بالشخصيات السياسية بحرمانهم من حريتهم وإبعادهم عن حياتهم الاجتماعية والعائلية والسياسية وتعطيل أعمالهم مؤكدًا أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو الخشية من هروب المتهم, أو منعه من التأثير على الشهود, لذلك فهو مجرد إجراء تحفظي وليس عقوبة في حد ذاته.