دعا الحقوقي أحمد مفرح الثوار المعتقلين بسجون الانقلاب العسكري الفاشي هم ودفاعهم إلى مقاطعة المثول أمام دوائر قضائية بعينها ستحددها حكومة الانقلاب من خلال وزير عدلهم بتحديد 6 دوائر للنظر في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب"، كوسيلة لإسقاطها وفضحهم دوليًّا.

أكد مفرح، في تغريداته له عبر "تويتر"، أن هذا القرار هو أول انتهاك تشريعي في بداية العام الجديد؛ فوزير العدل سيصدر قرارًا بتحديد دوائر بعينها لنظر قضايا بعينها يتم إحالتها إلى هذه الدوائر.

تابع: إن القرار الذي حدد 6 دوائر قضائية جنائية بعينها لنظر قضايا الإرهاب الخاصة بالمعتقلين، يجسد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ استقلال القضاء وقانون السلطة القضائية الذي يمنع أي تدخل للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي، مؤكدًا أن توزيع العمل والقضايا أمر يتم بمعرفة الجمعية العمومية للمحاكم، وإذا كان لرئيس المحكمة تفويض من قبل الجمعية العمومية فإن هذا لا يعني تعديل قواعد العمل بالدوائر القضائية في أثناء العام القضائي؛ حيث سيترتب عليه خلل في سير العدالة، وهو أمر مخالف للدساتير وللعرف القضائي ومضمون العدالة.

شدد مفرح، مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، على أن هذا القرار مثله مثل قرارات تعيين محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية من قبل الجيش أو الحاكم العسكري؛ مما يترتب عليه عدم استقلاليتها ويطعن في أحكامها، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية لاستقلال القضاء تؤكد ضرورة إبعادها عن تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل حتى لا تجعلها تحيد عن نزاهتها واستقلاليتها وحياديتها وإنصافها.