أعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" رفضها التعيينات الأخيرة لرؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورئاسة تحرير الأهرام، مؤكدة أنها استمرار في اتجاه ترسيخ نظام البوق الواحد، واللون السياسي الواحد الموالي لسلطة الانقلاب، وجاءت من مجلس أعلي للصحافة غير شرعي وباطل.

واعتبرت الحركة  في بيان لها هذه التعيينات مكافأة حزبية لاتجاه حزبي معين تواطأ مع سلطة الانقلاب، ولا تعبر عن معايير موضوعية ومهنية ومعلنة مسبقًا في انتهاج لنفس الاساليب القديمة التي سار عليها نظام مبارك المخلوع.

وأشارت الحركة إلى أن المسئولين السابقين قاموا بتقديم فروض الولاء والطاعة، وغض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في مصر منذ 3 يوليو الماضي، وتشويه ثوار 25 يناير وموجة استكمالها الحالية، وكان جزائهم جزاء سنمار!.

ولفتت الحركة الانتباه إلى أن مجلس الشورى المنتخب قطع شوطًا هامًّا في اتجاه ترسيخ وضع معايير واضحة لالبس فيها وبعيدًا عن أي موقف مع مجلس الشورى، مضيفةً: إلا أننا لا بد أن نبني على ما قد بدأه ولن نقبل بحال من الأحوال التقهقر إلى الخلف والعودة إلى عهد الديكتاتورية والظلام الذي كانت تسند المناصب فيه إلى المسبحين بحمد الحاكم.