ادانت"جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب" اصدار سلطات الإنقلاب قرارا معيبا بعزل المستشار وليد شرابي رئيس محكمة الاستئناف واحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر مشيرة الى ان شرابي قدم استقالة مسببة كان يجب ان تكون محل تحقيق مؤكدة ان هذا القرار استمرار لقمع ثورة 25 يناير واستمرار لإجراءات مذبحة القضاة الثانية التي ستفشل ويحاسب مرتكبوها قانونيا.

واكدت الجبهة -في بيان لها اليوم-أن هذا القرار الجائر كغيره من قرارات الانقلاب الجائرة وهي والعدم سواء ، وان اي تحقيق منصف محايد ، بعد اسقاط الانقلاب ، سينصف هؤلاء القضاة كما انصف العظماء من قبل وعلي رأسهم المستشار الجليل المرحوم يحيي الرفاعي مؤسس مدرسة استقلال القضاء والاب الروحي لاستقلال القضاء في الوطن العربي.

وشددت على ان الانتقام من القضاة الذين دعموا ثورة 25 يناير واعلنوا عن مواقف قانونية داعمة لاستقلال القضاء والشرعية الدستورية التي ولدت تحت اشراف القضاء، يعد جريمة مكتملة الأركان.

واشار بيان الجبهة الى أن ذلك يأتي في ظل وقف وزارة العدل في حكومة الانقلاب لعمل لجنة استرداد اموال نظام المخلوع مبارك المهربة، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي، ووجود تجميد مريب لتحقيقات قانونية مع قضاة حاليين وسابقيين محسوبين علي نظام مبارك ومشاركين في الانقلاب ومنهم وزير العدل الانقلابي الحالي.

ووجهت الجبهة التحية لكل القضاة الشرفاء الصامدين في وجه اجراءات المذبحة، مؤكدة أن صمودهم وثباتهم علي مباديء استقلال القضاء فخر لكل المصريين الأحرار وان جميع الشرفاء معهم في كل معاركهم النضالية حتي وقف المذبحة.