واصل الاحتياطي الأجنبي نزيفه للشهر الرابع على التوالي على يد حكومة الانقلاب العسكري الدموية، حيث وصول صافي الاحتياطات الدولية إلى 17.031 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 17.765 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه بنقص قدره 734 مليون دولار، حسب أحدث تقرير للبنك المركز المصري.

ويعد هذا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي؛ حيث كانت احتياطيات النقد الأجنبي قد سجلت 18.92 مليار دولار في نهاية أغسطس، فيما بلغت 18.7 مليار دولار في سبتمبر، ونحو 18.59 مليار دولار في أكتوبر.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي خلال العام الماضي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الأشهر.