دعت "جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" ممثلي السلطة القضائية لإعلان انهيار النظام القضائي في مصر رسميًّا، وعدم تمكنهم من إقرار سيادة القانون في ظل انعدام استقلال القضاء على يد الانتهاكات الممنهجة لسلطة الانقلاب العسكري أو تحمل المسئولية القانونية عن إلغاء الانقلاب للسلطة القضائية فعليًّا.

وتساءلت الجبهة في بيان لها اليوم : ما موقع السلطة القضائية مع استمرار مقتل معتقلين سياسيين معارضين للانقلاب في السجون وآخرهم اليوم المعتقل السكندري سامي محمود أبو ركبة، والتعسف ضد البعض الآخر.

كما تساءلت عن ماهية موقع السلطة القضائية، مع استمرار إصدار قرارات إدارية مناهضة للقانون لمصادرة أموال ومدراس وشركات المعارضين للانقلاب، وإصدار أحكام من غير منصات القضاء باسم القضاء لتصفية حسابات سياسية مع فصيل سياسي؟.

وأشارت إلى ضرورة أن يعلن ممثلو السلطة القضائية عن موقفهم من تجميد عمل لجنة الأموال المنهوبة من قادة نظام المخلوع مبارك وأيضًا من تجاهل البلاغات المقدمة ضد قادة الانقلاب في جرائم الإبادة البشرية والعنف والخيانة العظمى التي جرت منذ 3 يوليو؟، فضلاً عن مئات الأسئلة الأخرى محل الدهشة والاستنكار.

وأوضحت الجبهة أن الشعب المصري وضع القضاء على أجندة مطالبه الثورية، وبات هتاف "يسقط قضاة العسكر" منتشرًا في الفعاليات الاحتجاجية المختلفة فيما غاب هتاف: "أن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".

وأكد البيان أن هذا المشهد يحتم على شيوخ المؤسسة القضائية تحديد موقفها اليوم قبل الغد من أجل سيادة القانون وإقرار الاستقلال القضائي بدلاً من ملاحقة القضاة الشرفاء بإجراءات المذبحة الثانية والصمت على انهيار النظام القضائي المصري.