وصف المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين قرار وزير الري في حكومة الانقلاب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة بأنه قرار باطل ولن يعترف مجلس النقابة بتلك الجمعية العمومية أيا كانت نتائجها.

واشار خلوصى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الجزيرة مباشر مصر اليوم أن وزير الرى الانقلابي هو الذى شكل لجنة قضائية للإشراف على الجمعية العمومية المزعومة وأن هذا ليس من حقه وأنه قد تعد إختصاصاته لأنه وحسب المادة 15 من القانون لايجوز لوزير الرى سوى الإعتراض على قرارات المعية العمومية.

وأكد خلوصى أن ماتتعرض له نقابة المهندسين الآن هو مؤامرة كبرى تسعى لفرض وصاية الدولة على النقابة وعلى مواردها وعلى إرادة المهندسين الحرة.

وكشف خلوصى النقاب عن سبب قيام وزير الري الانقلابي بإصدار قراره الباطل بتشكيل لجنة تقود الجمعية العمومية اليوم، وهو أن مجلس النقابة الحالي قد كشف عن انحرافات خطيرة داخل النقابة في فترة الحراسة السابقة مشيرًا إلى أن مجلس النقابة قد تعرض بعدها لحملة شرسة.

وتابع قائلاً: أن وزير الري ورجاله قاموا بالتوقيع تحت جنح الظلام لـ 167 عضوًا في الجمعية العمومية لعقدها ولم يحضر منهم سوى 11 فقط، ومع ذلك عقدت الجمعية بالمخالفة للقانون.

وأكد خلوصي أنه قد تلقى تهديدات صريحة من مكتب وزير الري الانقلابي، و"أن هناك مؤامرةً ضدي".

وانتقد خلوصي الاتهامات الباطلة التي وجهت لمجلس النقابة المنتخب على قنوات الانقلاب، وأهمها أن النقابة تدعم حركة حماس، مؤكدًا أن هذا اتهام يثير السخرية, وكذلك اتهام النقابة بأنها تنفق أموالها على أسر الشهداء، مشيرًا إلى أن هذا القرار كان قبل تولي مجلس النقابة مهمته، مضيفًا ومع ذلك قمنا بإلغاء هذا القرار وقلنا إن أموال النقابة أولى بها أصحاب المعاشات، وقمنا بإنشاء صندوق تبرعات نقوم من خلاله تقديم المعونات لأسر الشهداء.