احتلت مصر المرتبة 135 من أصل 178 دولة تم تقييمها بمعهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي في المؤشر الستوى للحرية الاقتصادية لعام 2014 .

جاءت مصر ضمن قائمة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة، بدرجة 52.9 من أصل 100 نقطة في حين أن المتوسط العالمي بلغ نحو 60.3 درجة، والمتوسط في دول المنطقة، التي تضم 13 دولة عربية، بالإضافة إلى إيران والكيان الصهيوني  نحو 61.5 درجة، واحتلت البحرين المرتبة الأولى في دول المنطقة بدرجة75.1، تلتها الإمارات العربية المتحدة، وقطر بدرجة 71.4 و71.2 على الترتيب.

حيث تراجعت 10 مراكز، عن مؤشر عام 2013، والذي احتلت فيه المرتبة 125 بدرجة 54.8، بينما مؤشر 2012 تبوأت المرتبة 99 بنحو 57.9 درجة.

ويتكون هذا المؤشر من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد، أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي، والمقياس الثالث الكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، أما المقياس الرابع انفتاح الأسواق فيتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.