وكلت الحكومة التونسية مكتب محاماة مصري شهير بالقاهرة لتحريك دعوى قضائية خلال الساعات القادمة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ومجلس الدولة المصري، لطلب رد مبالغ مالية ضخمة تلقاها 20 صحفيًّا مصريا، أثناء فترة حكم الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن على.

وأكد مصدر مسئول في الحكومة التونسية أن حكومته سلمت مكتب المحامي المصري قرابة 56 وثيقة ومستندًا تفيد استلام 20 صحفيًّا مصريًّا، مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية من رئاسة الجمهورية في تونس، ومن ضمن هذه الوثائق صورة لشيكات بنكية موقع عليها من هؤلاء الصحفيين المصريين، تفيد باستلامهم الشيكات لصرفها من البنوك الصادرة عليها من فروعها بالقاهرة ودول عربية أخرى.

وذكر المصدر، حسب جريدة الشعب الجديد، أن من بين الصحفيين المتورطين في تلقي أموال من "بن علي" "عصام كامل، وسوسن أبو حسن، مصطفى بكري، أسامة سرايا، لبنى نصار"، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطالب بتعويض يصل إلى 20 مليون دولار بواقع مليون دولار لكل صحفي.

وأضاف أن الحكومة قررت رفع 20 دعوى تعويض بواقع دعوة ضد كل إعلامي تطالب فيها بمليون دولار، من كل صحفي لحصولهم على أموال دافعي الضرائب التونسيين في عهد بن علي بدون وجه حق رغم علمهم بذلك، ومخالفتهم لكل مواثيق الشرف الصحفية في العالم.

 وأشار المصدر إلى أن هذا التصعيد يأتي بعدما فشلت كل الحلول الودية والاتصالات الغير الرسمية مع الإعلاميين المتورطين في هذا.