تسبب قرار قوات جيش الانقلاب بالسويس برفع الرسوم على كميات الرمال المستخرجة من المحاجر بطريق العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوي بدون مبرر؛ إلى ارتفاع جنوني لأسعار الرمال المستخدمة في أعمال الإنشاءات.

ونتيجةً لهذا القرار ارتفع سعر سيارة الرمال المحملة بالرمال سعة 10 متر مكعب من 160 جنيه إلى 400 جنيه؛ مما تسبب في توقف عملية البيع تمامًا، وتوقُّف المحاجر عن العمل.

كما تسببت هذه الزيادة في توقف أعمال البناء والتشييد بالمحافظة، وما ترتب على ذلك من تفشي البطالة بين العاملين في هذا المجال، وأيضًا ما سيترتب على هذا القرار من ارتفاع في تكاليف بناء الوحدات السكنية وارتفاع الإيجارات.