أكدت بيانات البنك المركزي انخفاض أرصدة ودائع غالبية القطاعات المودعة بالبنوك، خلال الثلث الأول من عمر الانقلاب العسكري؛ لتشمل تراجع أرصدة ودائع قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام والقطاع الخارجي الذي يمثل غير المقيمين.