كشفت بيانات البنك المركزي تراجع أرصدة القروض لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية خلال الثلث الأول للانقلاب العسكري، لتشمل قطاعات: الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، والهيئات المحلية التي لا تهدف للربح والهيئات الأجنبية العاملة في مصر .

وانفرد الأفراد وحدهم بزيادة أرصدة القروض التي حصلوا عليها خلال الشهور الأربعة ما بين يوليو وأكتوبر، بما يشير إلى تفوق القروض الاستهلاكية على الإنتاجية، وأسفرت الشهور الأربعة الأولى للانقلاب عن تراجع الأرصدة الإجمالية للقروض غير الحكومية بنحو مليار و780 مليون جنيه .

وبما يشير للمأزق الذي تواجهه الشركات من صعوبة الحصول على تمويل مصرفي؛ بسبب تفضيل البنوك توظيف أموالها في شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وكانت نفس الشهور الأربعة الأولى من عهد الدكتور مرسي قد شهدت ارتفاعًا لأرصدة القروض غير الحكومية بنحو 3 مليارات و267 مليون جنيه.