أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب تضامنها مع القضاة السبعة المحالين للمعاش، والسيد الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من رموز ثورة 25 يناير في مواجهة الإجراءات الهزلية، واغتيال القانون، وإهانة القضاء بتصدي بعض قضاته لقضايا بعيدة كل البعد عن القانون.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها صدر منذ قليل: في الوقت الذي تصدر سلطات الانقلاب قرارًا بإحالة 7 من أشرف القضاة للمعاش، والذين هم أيقونات بارزة من أيقونات ثورة 25 يناير والدفاع عن استقلال القضاء، ضمن إجراءات مذبحة القضاة، تابعت الأوساط القضائية والقانونية بأسف بالغ كم الانتهاكات والعوار القانوني في إجراءات المحاكمة الباطلة للسيد رئيس الجمهورية الشرعي المختطف في جلسة اليوم.

وأشارت الجبهة إلى أن استمرار الانتقام من كل الذين شاركوا في ثورة 25 يناير قضاة أو ساسة أو نشطاء، عبر إجراءات قضائية باطلة، لن يستمر ومصيره المحاسبة ومصير كل إجراءاته البطلان، خاصةً مع استمرار الغضب المصري المشروع، في كل الميادين لحماية ثورة 25 يناير ورموزها وقضاتها.

وأكدت الجبهة أن الرئيس محمد مرسي، أعطاه القضاء شهادة فور ترشحه بخلو ساحته من أي قضايا، والرئيس لم يتنحَ أو يقدم استقالته، والقانون لم ينص على كيفية محاكمة الرئيس حال غياب مجلس النواب ولم يحدد دستور 2012م سوى طريقة قانونية واحدة، وهي مجلس النواب.

وأوضحت أن جلسة اليوم تؤكد غياب ضوابط المحاكمة المنصفة، فلا يجوز وضع الرئيس في القفص الزجاجي، فالأصل أن يدافع عن نفسه ويساعده وكيله القانوني، فهناك بطلان قانوني لانعقاد المحاكمة بهذه الطريقة ما يعني أن كل الطرق تؤدي إلى تورط القضاء في مؤامرة كبرى وسقوطه في محنة عظمى تحت ضغوط الانقلاب العسكري.

وأعربت الجبهة عن شعورها بحرجٍ بالغ على سمعة القضاء، بعد جهل قاضي مهزلة اليوم بصفته القانونية، حيث عرَّف نفسه لرئيس الجمهورية بأنه رئيس محكمة جنايات مصر وليس في القانون ما يُعرَف بذلك؛ حيث إنه رئيس الدائرة رقم 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ما يؤكد الحاجة إلى إعادة تأهيل عددٍ ليس بالقليل من القضاة، خاصةً القضاة الذين تحصَّن بهم الانقلاب، فقاضٍ لا يعرف صفته القانونية، وقاضٍ لا يستطيع القراءة بطريقة صحيحة لغويًّا، وهلم جرَّا.

وجددت الجبهة حقيقة قانونية واضحة أن الدعوات المعيبة لترشح السيسي أو غيره لمنصب رئيس الجمهورية، يقف أمامها عائق قانوني واضح، وهو عدم خلو منصب الرئيس ووجود رئيس منتخب على رأس السلطة، ولكنه غُيِّب ومنع من ممارسة مهامه وسلطاته بقوة السلاح.