فند محمد غريب أحد المحامين اتهامات فضية اليوم  مؤكدًا سقوطها الكامل من الناحية القانونية والأخلاقية وكونها بلا منطق أو دليل .

جاء ذلك على قناة الجزيرة مباشر مصر؛ حيث كشف حجم التآمر والتواطؤ ضد الشرعية والقانون والدستور المستفتى عليه.

وحول  قضية وادي النطرون واقتحام السجون المصرية المتهم فيها الرئيس الشرعي مرسي وبعض من قيادات الإخوان أكد أنها محاولة لإيجاد قشرة قانونية تغطي الهدف السياسي وهو عزل الرئيس والخصوم السياسيين من منهم في جماعة الإخوان المسلمين وآخرين في سلسلة القضايا التي اتهم فيها الرئيس من الاتحادية للتخابر..

أولاً من الناحية القانونية لا يجوز محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب المدني طبقًا للدستور المستفتى عليه في 2012، حيث ورد في المادتين 152 و 153 ( لو كانت هناك ثمة وقائع تمثل جريمة تنسب إلى رئيس الدولة يتعين أن يتقدم ثلث نواب البرلمان بهذا الطلب ليحصل على أغلبية الثلثين إذا ما اقتنعوا بصحة إسناد الاتهام إلى الرئيس ثم يصدر البرلمان أن تتم محاكمة الرئيس طبقًا لقانون مجلس النواب) ولكن مجلس النواب لم يُنتخب فقد كانت آليات الدستور تسري في مسارها الطبيعي ثم بعد ذلك ينتخب مجلس النواب الذي كان سوف يضع التشريعات التي تفعل الدستور المستفتى عليه من الشعب ومن ضمن هذه التشريعات محاكمة الرئيس والوزراء وهذا النص في كل دساتير مصر ..

وأضاف على فرض أن المحاكمة صحيحة فالرئيس في ذلك الوقت وقد قبض عليه صبيح فجر 28 يناير 2011 مع بعض قيادات الإخوان ثم أودع في مكان لم نعلم نحن المحامين أين هم وفوجئت أنا شخصيًّا بمكالمة الرئيس على الجزيرة وحكى واقعه اقتحام السجون وقتها وأننا لسنا هاربين ولا نعرف إلى أين نتجه.. وإذا نظرنا إلى مركزه القانوني وقتئذ أنه لم يكن متهمًا في قضية ما لأنه لم يعرض على نيابة من النيابات المختصة ووجه فيها اتهام وقرار وقد ردد وزير الداخلية أنه اسم الرئيس مرسي لم يكن مسجلاً وقتها على كشوف المتهمين وأكد على هذا الكلام مأمور سجن وادي النطرون .

وأوضح غريب أن منذ 3\7\2013 إلى الآن نحن في المضحكات المبكيات في مصر وفي قمة الثورة المضادة بكل عناصرها للعودة إلى الجمهورية العسكرية فعندما قال السيسي فوضوني استرجعت أنه يبتدع نظرية جديدة في السند الشرعي للحكم بأن يظهر شخص ويقول فوضوني وكيف لرئيس دفاع أن يعين رئيسًا مؤقتًا وبعدها يقوم المؤقت بترقيته إلى مشير ثم يتقدم للترشيح للرئاسة ولكن بعد زوال هذا الانقلاب أي محكمة ستأتي بعد ذلك ستزيل كل هذه الأعمال لأنها أعمال مادية وليست قضائية..

وأضاف بالنسبة إلى اللجنة العليا للانتخابات من إعلانها نجاح الرئيس فهي لم تخطئ بل كانت أمامها صفحة ناصعة البياض وليس عليه أي واقعة أو متهمًا في أي قضية ولم يكن هناك شبهة عليه بل كان مستوفيًا لكل شروط الرئاسة ونحن نتشرف برئيس لمصر مثل الرئيس محمد مرسي .

وعتب غريب على المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية على سكوتهم على ما يحدث في مصر فخارطة الطريق المزعومة من شخص انقلابي يريد بها قمع الشعب المصري فهي لم تتحرك إلا مؤخرًا بعد 6 أشهر؛ حيث أعلنت فقط أن ما حدث في 25 يناير مجزرة حتى لم تذكر ما حدث في فض رابعة والنهضة فنحن لم نشهد هذا القمع على فصيل واحد في مصر له شعبية كبيرة مثل ما يحدث حاليًّا من قبل. فهناك بعض المنظمات الدولية أصدرت بيانات بأن احتجاز الرئيس وبعض مساعديه غير قانوني مثل (هيومان رايتس) ثم إن هناك تقريرًا آخر بأن النيابة العامة والقضاة في مصر في الفترة من 3\7\2013 إلى الآن لا يتسم بأي ضوابط مهنية وخرجوا على كل قواعد العدالة والمحاكمات المنصفة... وذكر فيما يخص بمصير الرئيس أن الرئيس قالها سابقًا (إن ثمن الشرعية حياتي ) وحياته غالية علينا وأن هذه آخر ساعات الانقلاب ومحاولات قلب نظام الحكم إلى الآن لم تنجح .