أعلن أحمد محمد عبد المقصود أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية أن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية قبلت 19 طعنًا من الطعون المقدمة ضد عددٍ من المرشحين لانتخابات النقابة.

وقال "عبد المقصود" في تصريحٍ صحفي اليوم- إن النقابة العامة قامت بإعلام كل النقابات الفرعية بنتيجة الطعون المقدمة ضد عددٍ من المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم استبعاد العضو الذي لم تتوافر فيه شرط مرور خمس سنوات اشتغال بالتدريس من كشوف المرشحين، كما تمَّ استبعاد بعض المرشحين من كشوف اللجان النقابية وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين لعضوية اللجنة النقابية بلجنة أخرى وفقًا للمستندات المرفقة والمعتمدة من جهة عمله والواردة من النقابة الفرعية.

وأضاف عبد المقصود: "تم أيضًا استبعاد بعض المرشحين من انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية لعدم وجود المستندات اللازمة والأوراق الدالة على سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية للتقدم بالترشيح لانتخابات النقابة.

وأشار إلى أن اللجنة القضائية العامة المشرفة على الانتخابات رفضت 70 طعنًا مقدمًا ضد بعض المرشحين، من قبيل ادعاء الطاعن أن بعض المرشحين قدموا مستندات مرفقة بطلب الترشيح ليست من جهة العمل، ثم تبين أن كل البيانات الخاصة بالمطعون ضده متطابقة مع ما ورد من مستندات من النقابة الفرعية، والمستندات جميعها معتمدة من جهة عمل المطعون ضده.

وأوضح أن "اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أفادت بعدم قبول الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين لقضائهم دورتين متتاليتين، معللةً ذلك بأن الدورة الحالية تعد الدورة الأولى طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وحكم إجراء انتخابات النقابة رقم 10420 لسنة 60 ق".

وأشار إلى أن اللجنة رفضت قبول الطعون المقدمة ضد عددٍ من المرشحين بدعوى انتمائهم للإخوان، معللةً ذلك بأن تلك الطعون مقدمة دون سند قانوني، وأنها لم تحتوِ على أية أدلة من القانون والواقع، ولم يثبت في حقِّ الأعضاء المطعون ضدهم عدم انطباق أي من شروط الترشح المنصوص عليها في قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية".