بلغت قيمة الإصدارات للأسهم لتأسيس الشركات الجديدة، وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة، خلال العام الماضي 38 مليار جنيه، وهو ما يعد أقل قيمة لتلك الإصدارات منذ عام 2004م، وكانت قيمة الأوراق المالية المصدرة قد بلغت 108 مليارات جنيه خلال عام 2007م.

ويعد سوق إصدار الأوراق المالية الأكثر إفادة للاقتصاد المصري، حيث تعبر تعاملاته إما عن تأسيس شركات جديدة بقطاعات النشاط الاقتصادي، أو زيادات لرءوس أموال الشركات القائمة لعمل توسعات بها، أو إصدار الشركات سندات.

مما يسفر في كلا المسارين الأول والثاني عن إضافة لإنتاج السلع والخدمات من خلال الشركات متنوعة المجالات، وزيادة فرص العمل لتخفيف البطالة، إلا أنه لا توجد متابعة إعلامية بالمرة لهذا السوق، مقابل الاهتمام الإعلامي اليومي بالسوق الثانوية لتداول الأوراق المالية (البورصة) رغم كونها لا تضيف للناتج المحلي الإجمالي شيئًا.

وبمقارنة أداء سوق إصدار الأوراق المالية خلال العام الماضي- الذي شهد النصف الثاني منه أحداث الانقلاب العسكري- بالعام السابق، فقد انخفضت قيمة الأوراق المالية المصدرة بنسبة 18 % عن العام الأسبق.

وشمل الانخفاض تراجع قيمة إصدارات الشركات الجديدة بنسبة 23 %، وكذلك تراجع قيمة إصدارات توسعات الشركات بنسبة 17 %، ولم تصدر سندات للشركات خلال العام الماضي.