قال مدير مكتب وزير التموين المستقيل  الدكتور باسم عودة إن احتياجنا للقمح كحكومة يقدر بـ9 ملايين طن سنويًّا، وكانت خطتنا في وزراة التموين أننا نوقف الاستيراد حتى نأخذ من الفلاحين القمح المحلي لكي نحفز الفلاحين على زراعة القمح لنصل إلى الأمن الغذائي لأن تحقيق الأمن الغذائي لا بد من تحقيق75% من احتياجاتك لأي سلعة إستراتيجية.

وأضاف خلال حواره على الجزيرة مباشر مصر أننا كنا نستورد 50% من احتياجاتنا في ملف القمح الذي يستحوذ على 25 مليار جنيه من الحكومة والدليل على ذلك خلال ستة أشهر للوزير باسم عودة الوزارة منعت استيراد القمح، مما أثر في بورصة القمح العالمية فطن القمح كان يصل لمصر بـ 330 دولارًا فعندما منعنا استيراد القمح لستة أشهر وصل 270 دولارًا وفرنا في ميزانية الدولة 70 دولارًا في كل طن للقمح يحقق للميزانية مما أدى إلى وفرة في ميزانية الدولة وبناء عليه تم عمل اتفاقية من قبل سيادة الرئيس والدكتور باسم مع الحكومة السودانية أننا نقوم بزراعة 2 مليون فدان قمح بحصة المياه السودانية والناتج من هذه الزراعة مقاسمته بين البلدين .

وقال إنه عندما جاء الانقلاب العسكري قال إن سياسته هي استيراد القمح وليست زراعته تسبب هذا في علو بورصة القمح وقدموا اعتذارًا للحكومة السودانية أننا لن نكمل في هذه الاتفاقية ورجعوا إلى أن القمح يكون فيه عمولات كثيرة وهدايا وعطاءات تقدم، والدليل على ذلك هناك عميد مقبوض عليه الآن بتهمة تلقي 8 ملايين جنيه رشوة في صفقات القمح والقمح المستورد يخزن في الصوامع بينما يترك القمح المحلي ويلقى في الشون على الأرض دون الحفظ في صوامع، مما أدى لاحتلال مصر المرتبة الأولى عالميًّا كأكبر دولة مستوردة للقمح.

وأوضح أنه  في عهد الوزير باسم عودة كانت أولوياتنا للفلاح المصري وأمن الرصيد الاستراتيجي للدولة من القمح لكي يكفيها لمدة ستة أشهر وعزمنا على عدم استيراد قمح إلا بعد استهلاك القمح المحلي وبأفضل من السعر العالمي وبناء على تعليمات الرئيس أن يتقاضى الفلاح حقه بعد 48 ساعة من تسليم القمح للحكومة.