استنكر سليم عزوز الكاتب الصحفي تغول السلطة التنفيذية بقيادة الانقلاب الدموي على السلطة القضائية على نحو دفع الرئيس المؤقت "الطرطور"، وهو رجلٌ في نهاية الأمر يترأس أعلى محكمة في البلاد أن يتدخل في شئون السلطة القضائية على نحوٍ يطلب من النائب العام وأن يُحدد بعضًا من الدوائر الأخرى من أجل الفصل في قضايا الإرهاب كما يزعم، وهذا يكشف تمامًا أن السلطة التنفيذية هي التي تدير مرفق القضاء كاملاً، فيما يختص بأمر هذه المحاكمات التي نشاهد فيها أن الحد الأدنى لاعتبارات العدالة فيها ليس موجودًا على الإطلاق.

وأشار في حوارٍ له على قناة "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن رئيس الدولة يجري اختطافه وجهات التحقيق تذهب له معصوبة العينين من أجل التحقيق معه، ولا تدري أين تقف ولا حتى يستطيع قاضي المتهمين بأن يتحدث عن تعذبيهم وأوضاعهم في السجون، وهذا الوضع ليس طبيعيًّا على الإطلاق.

ووصف الحالة الذي وصلنا إليه الآن "بحالة اللا قانون" من حيث ما يحدث للمعتقلين في السجون من منع زيارات ذويهم لهم وأبسط حقوقهم فهذا كله من باب التنكيل.. بل وهذا أيضًا لم يصدر بحقِّه حكم قضائي لأن مصلحة السجون يديرها وزير الداخلية الذي هو على رأس الانقلاب في مصر.

وأكد "عزوز " في حواره أننا لا نستطيع أن نقول بأن كل القضاة في مصر تتدخل السياسة في أحكامهم أو في أفعالهم، بل في دوائر معينة وعملية تحديد هذه الدوائر على النحو الذي سمعنا عنه قبل ذلك هي التي تؤكد أن القضاء موجه ولكن ليس قضاة مصر كلهم على هذا النحو من السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في أحكامهم.