قال د. علاء صادق الناقد الرياضي إن محكمة النقض عندما تقرر قبول النقض على الأحكام فهي تُقسِّم الأمر إلى ثلاثة أجزاء، هناك 28 متهمًا نالوا براءة وسيحاكمون ربما يصدر ضدهم أحكام، هناك 9 بينهم شخص تم الحكم عليه بالإعدام، والباقون تقرر إعادة الحكم عليهم.. فحكم الإعدام غالبًا ما يقبل النقض فيه، لكن أرى من وجهة نظري أن هذا الحكم المقصود به تبرئة 9 ضباط من الشرطة.. تدور كل أحداث هذه القضية لتبرئتهم ومن المحتمل أيضًا إعطاؤهم تعويضًا.

وأشار د. علاء صادق على "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن هناك متهمين خرجوا من دائرة الاتهامات من اليوم الأول على رأسهم رئيس مجلس إدارة النادي المصري كامل أبو علي، وهو من أبرز  المقربين إلى المخلوع مبارك وفلول الحزب الوطني وأحد الداعمين ماليًّا للانقلاب العسكري وأحد أعضاء مجلس إدارة النادي المصري محسن شتا، وهو مدير عام النادي أُدين إدانةً واضحةً، ومع ذلك نال حكم البراءة بفضل كامل أبو علي، وهناك أيضًا حكم المباراة فهيم عمر أحد المسئولين الكبار عن المجزرة؛ لأن القانون ينص على ضرورة إلغاء المباراة قبل بدايتها أو خلالها أيضًا خرج من دائرة الاتهامات.. وأيضًا النادي المصري كان يجب أن يعاقب بعد هذه المقتلة.. كل هؤلاء خرجوا من دائرة الاتهامات وبقيت محصورة في 73 شخصًا بينهم 9 من ضباط الشرطة.

وحول موقف ألتراس أهلاوي قال: إن ألتراس أهلاوي مجموعة كان لها مواقف ممتازة قبل الثورة في ملاعب كرة القدم بأداء رائع في العمل الجماعي لصالح فريقه ثم في مواجهة قمع الداخلية، وكانت أيقونة في ميدان التحرير خلال الثورة ويشهد بها الجميع ثم تعرضت لأكبر عملية قمع من الشرطة والمجلس العسكري في مجزرة بورسعيد بعد أيام قليلة من هتافها يسقط يسقط حكم العسكر في إستاد القاهرة في مباراة "المقاولون العرب" وحدثت المقتلة ووقفت موقفًا رائعًا للمطالبة بحقها وحق الشهداء.. أما في الشهور الأخيرة وهي فترة لا تقل عن 12 شهرًا كان موقف الألتراس يضعُف وكثافة الألتراس تخف بسبب الضربات المتلاحقة والسجن والرصاص والقتل، وهناك اتهامات واضحة لهم وضغوط على أُسرهم وعلى مستواهم ومستقبلهم العلمي.. وما أراه جليّا أن الألتراس الأهلاوي ما عاد الألتراس الأهلاوي كما عهدته ولم يشارك أيضًا في أي وقفاتٍ منذ الانقلاب العسكري.