رفض المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المثول أمام النيابة في اتهامه بسب وزير العدل في حكومة الانقلاب المستشار عادل عبد الحميد.

وقال في تصريح لقناة "إم بي سي مصر": "لا يمكن قبول التحقيق في قضية مرتبطة بنتائج تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ولذلك رفضت المثول أمام النيابة في اتهامي بسب وزير العدل".

كانت نيابة الانقلاب قد قررت اليوم إحالة المستشار جنينه إلى الجنايات بتهمة إهانة وزير العدل في حوارٍ صحفي؛ حيث نشر تقريرًا يفيد ارتكاب وزير العدل في حكومة الانقلاب لمخالفات مالية تزيد عن مليون ونصف جنيه في وقت شغله  منصب وزير العدل في فترة حكم المجلس العسكري عقب ثورة يناير 2011م.