أكد محمد الفقي الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى أن حكومة الانقلاب عاجزة تمامًا عن مواجهة الإضرابات التي دخلت الأسبوع الثاني على التوالي وتتصاعد.

وأشار في مداخلة له على "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن العمال لهم مطالب ويعانون من مشاكل مزمنة سببها العهد الحالي؛ من أهمها المطالبة بعودة بعض الشركات المخصخصة، وزيادة الأجور والحوافز، وصرف العلاوات الدورية، وزيادة بدل التغذية، إعادة تشغيل بعض المصانع، المطالبة بمحاربة الفساد والتطهير لانحياز الحكومة لرجال الأعمال، ورفضهم للقمع، وفاة بعض العمال بسبب الإهمال كما حدث في هيئة البترول الأسبوع الماضي، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف: منذ الانقلاب صدعونا بالكلام عن الحد الأدنى للأجور على أساس أنهم سيجدون حلاًّ له ولكن طبعًا فلن يتم فعل شيء في هذا الشأن بسبب نسبة التضخم الكبيرة التي وصلت إلى 14.5% حسب تقارير دولية ووصلت النسبة في الأغذية وبعض المواد الأساسية إلى 18%.

وأكد أن العمال لديهم مظلومية كبيرة جدًّا قائلاً: أنا أدافع عن الإضرابات الحالية لأن العمال يطالبون بما وعدتهم به الحكومة وتاجرت بهذه المسألة سياسيًّا أيضًا منذ شهر أغسطسن، وفي عهد الرئيس مرسي كانت اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الشورى بصدد عمل مشروع قانون للحد الأدنى وربطه بالحد الأقصى وكنا نعمل فيه من الناحية الفنية التقنية؛ بحيث يتم تطبيقه.