قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم هيئة قضاة من أجل مصر إن النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله عمل على مراعاة المعايير الدولية للعدالة والحبس الاحتياطي وظروف المرأة والطفل، سواء فى التقرير بالحبس أو بإخلاء السبيل، أما مرحلة النائب العام الانقلابي ففيها تم إلغاء كل شيء تم إلغاء أي رأي مستقل لأي عضو في النيابة من داخل النيابات.

وأضاف على الجزيرة مباشر مصر أن النيابة العامة في ظل الانقلاب لم يترك فيها هشام بركات ولا عادل السعيد أي جريمة منصوص عليها في جرائم القانون الدولي موجودة إلا وارتكبوها ابتداءً من الامتناع عن التحقيق في قتل المتظاهرين بشكل عمد وصولاً إلى الانتهاكات الخاصة بالمرأة والطفل والانتهاكات الخاصة بحرية الصحافة والإعلاميين ومنع الدواء والأغذية والملابس عن كثير من المعتقلين، في حين أن هذه السجون تخضع وبشكل مباشر للإشراف الخاص من النيابة العامة .

وأوضح ان الكثير من الرموز السياسية، فضلاً عن المحامين في سجون الانقلاب ينالون الآن معاملة لا تليق بأدميتهم، فضلاً عن مكانتهم في المجتمع المصري مثل المستشار الخضيري والدكتور محمد البلتاجي والمحامي عصام سلطان، كل هذه الرموز الوطنية الكبيرة، هذه الجرائم ما كانت لتتم بهذه الصورة لولا المراعاة الواضحة والانحياز الواضح من قبل النائب العام الانقلابي هشام بركات ونائبه عادل السعيد.

وأوضح أن كلاًّ من المستشار هشام بركات وعادل السعيد في الواقع لا يستحقان أن يخرجا الى الصلاحية فهم يستحقون المحاكمة، فهم شركاء أساسيون في عمليات القتل الممنهج الذي تقوم به السلطات في مصر ضد المتظاهرين السلميين وعمليات القتل البطيء التي تجري للمعتقلين في السجون الانقلاب أو الانتهاكات التي تتم ضد المصريات أو الأطفال.