تواصل حكومة الانقلاب برئاسة الانقلابي حازم الببلاوي، اعتمادها على نهب أموال البنوك في إدارة شئون البلاد، وواصلت اقتراضها دون اللجوء للعمل والإنتاج وتوفير مصادر تمويل فعلية.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ5 مليارات جنيه، نيابةً عن وزارة مالية الانقلاب.
وتسبب سياسة الحكومة بالاعتماد على الاقتراض المتواصل في مضاعفة الدين المحلي وعجز الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، نهاية العام المالي الجاري إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولي.
