كشفت بيانات وزارة المالية زيادة إجمالي الدين المحلي بنحو 102 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/ 2014، والذي يمثل الشهور الستة الأولى من عهد الانقلاب العسكري الدموي.
ووصل إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى 1 تريليون و546 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مقابل 1 تريليون و444 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من العام الماضي.
وجاءت زيادة الدين المحلي نتيجة زيادة أرصدة أذون الخزانة، وأرصدة سندات الخزانة، وزيادة سندات صندوقي التأمينات الاجتماعية بنحو 14 مليارًا، وإصدار سندات لصالح بنكي الأهلي ومصر بقيمة 21 مليارًا.
وكذلك لارتفاع اقتراض أجهزة الموازنة من الجهاز المصرفي بنحو 21 مليار جنيه خلال نصف عام، رغم انخفاض أرصدة ودائع أجهزة الموازنة العامة لدى الجهاز المصرفي بنحو 49 مليار جنيه خلال الشهور الستة.
وكانت تكلفة خدمة الدين المحلي خلال النصف الأول من عهد حكومة الانقلاب بالموازنة، قد بلغت حوالي 134 مليار جنيه، موزعة ما بين أكثر من 67 مليار جنيه لفوائد الدين المحلي في نصف عام، وحوالي 67 مليار جنيه لأقساطه بنفس الفترة.
