وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق مسئولية القضاء عن حوالي ثلاثة مليارات جنيه في ملفات الفساد قائلاً: إن هذا ليس فساد وإنما هو إفساد من قِبل السلطة لكثيرٍ من مؤسسات الدولة، وهذا بعض ما تمَّ حصره.

وقال خلال مداخلة للجزيرة مباشر مصر: إن قضية الحزام الأخضر بدأت من نيابة الأموال العامة قبل 30 يونيو وبناءً على شكاوي قامت بندب محاسبين من الجهاز المركزي للمحاكمات، وبدأ سير القضية ثم انتهت نيابة الأموال العامة بعد 30 يونيو إلى إلغاء هذا الندب، ولكن استمر المستشار هشام جنينة بتشكيل لجنة بمعرفته ومتابعة هذا الموضوع، فتبين أن الحزام الأخضر جرى توزيعه على بعض قيادات العمل سواء في المؤسسة القضائية أو مؤسسات أمن الدولة، وهكذا في كل أمر يتم فحص الحسابات نكتشف أن قيادات العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة تحصل على مزايا ومبالغ لا أولَ لها ولا آخر.