بلغ إجمالي المحلي لأجهزة الموازنة العامة للحكومة 1 تريليون و546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغ الدين الخارجي 8ر45 مليار دولار بنفس التوقيت، وبما يعادل حوالي 321 مليار جنيه حسب الأسعار الرسمية.

وبذلك وصل إجمالي الدين المحلي والخارجي بنهاية ديسمبر 1 تريليون و867 مليار جنيه، بنسبة 91% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدَّرته وزارة التخطيط خلال العام المالي الحالي بنحو 2 تريليون و50 مليار جنيه.

وبما يعني توقع ارتفاع نسبة الدين الذي يواصل الصعود أعلى من النسبة المذكورة إلى الناتج المحلي، حيث لا يتوقع تحقيق الناتج المحلي نسبة النمو السنوي التي توقعتها وزارة التخطيط له، والتي تتراوح بين 3 و5ر3 %، في ضوء بلوغ نسبة نموه 1% فقط خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

والمعروف دوليًّا أن حدود الأمان للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60% من حجم الناتج، وما يزيد عنها يشير إلى دخول الاقتصاد مرحلة المخاطر العالية، والتي دخلها الاقتصاد المصري بالفعل وتعمقت مع الانقلاب العسكري الدموي.