تتعرض محافظة السويس لنقص شديد في إمدادات المواد البترولية لمحطات تموين الوقود؛ فأصبح طابور الانتظار الطويل أمام محطات التموين مشهدًا  يوميًّا مألوفًا للمواطنين.

كما عادت  السوق السوداء للعمل وبشكل مكثف خاصة للسولار الذي تعتمد عليه بشكل كبير سيارات الأجرة والنصف نقل.

وتسببت أزمة الوقود في ارتفاع أسعار أجرة المواصلات الداخلية والخارجية، مما زاد من أعباء المعيشة للمواطن السويسي في ظل الغياب لرقابة قوات شرطة مرور الانقلاب.
كما شهدت أسواق السويس تحركًا ملحوظًا لأسعار المنتجات المختلفة، مع ارتفاع أسعار نقل البضائع بين المحافظات.

وعن سبب رفع أجرة سيارات الركوب والنقل ذكر أحد السائقين بأن السائقين بين خيارين؛ إما شراء السولار بضعف ثمنه، أو الانتظار في محطات الوقود لساعات طويلة، ودفع عمولة للمحطة 10% من الثمن الرسمي للسولار، نظير الحصول علي حصة كافية من السولار، وهو ما يزيد من أعباء السائقين ويضطرهم لزيادة الأجرة.

بينما أعرب أحد المواطنين عن استغرابه عن عودة أزمة الوقود، خاصة بعد ما صرحت به الحكومة بأنها أغلقت كل منافذ التهريب التي كانت تسبب أزمة الوقود، التي كانت أحد أسباب فشل حكومة هشام قنديل، وتساءل: كيف تترك الحكومة الحالية البلاد تتعرض لهذه الازمة التي ارتفع معها اسعار كل شيء إلا مرتبات العاملين.

وعلي الرغم من ان محافظة السويس من المحافظات التي تتركز بها صناعات تكرير البترول ومشتقاته، إلا أن انتشار المدن الصناعية بها، بالإضافة لتواجد 4 موانئ بحرية بها وما يصاحبها من حركة  نشطة بالسيارات، يزيد من معاناة المواطنين في الحصول علي احتياجاتهم من المخصصات البترولية.