أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أسفها البالغ إزاء استمرار غياب العدالة وإلغاء السلطة القضائية، وتجميد النيابة العامة لدورها منذ 3 يوليو 2013؛ ما أدى إلى انتشار القمع والفساد وشيطنة أي ناقد لهما والعودة إلى استبداد ما قبل ثورة 25 يناير.

وأعلنت الجبهة في بيان صحفي وصل "إخوان أون لاين" تضامنها الكامل مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مواجهة خفافيش الظلام وأذرع الدولة العميقة الغارقة في الفساد، وتشكيلها وفدًا من رموز استقلال القضاء والثورة لمقابلة المستشار جنينة وإعلان دعمه الأسبوع المقبل ومناقشة سبل التضامن معه.

وأكدت الجبهة رفضها التام، لاستمرار ممثلي السلطة القضائية في إلغاء القضاء، موضحةً أن ذلك ظهر في ما يسمى قضية التخابر، وما يحدث مع رئيس الجمهورية الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي من إجراءات لا يقرها قانوني يحبو في محراب العدالة، والأحكام المسيسية ضد الطلاب والطالبات، وتجاهل النيابة لجرائم التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أقسام الشرطة والسجون خاصة قسم الأزبكية وسجني وادي النطرون والعقرب.

وطالبت الجبهة بمحاسبة وزير العدل في حكومة الانقلاب في التهم الموجهة إليه بالفساد المالي، فيما دعت الجبهة موظفي الشهر العقاري والتوثيق لمواصلة الغضب حتى تحقيق مطالبهم ووقف سوء معاملة وزارة العدل لهم، ومساواتهم بنظرائهم من الخبراء والطب الشرعي.

وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية والثورية والمنظمات الحقوقية العمل على إنقاذ القضاء المصري مثمنة بداية شرارة الإضراب عن العمل في مرفق العدالة وتتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة في ضوء العصف بكافة الحقوق والإضرار بالعدالة.