أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانًا قال فيه "في ضوء تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان وحملات التشويه المتعمدة للحراك الثوري، يجدد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ما أكده من قبل في رؤيته الإستراتيجية وفي بياناته كافة من اعتماده للسلمية كخيار إستراتيجي، تحقيقًا لطموحات ثورة 25 يناير المباركة، وأملاً في مستقبل أفضل لمصر".

وحمل التحالف سلطات الانقلاب مسئولية الآثار السلبية لاستمرار الحل الأمني والممارسة القمعية بقتل وإصابة واختطاف المتظاهرين والمتظاهرات والعصف باستقلال القضاء، فضلاً عن الانتهاكات الصارخة في السجون المصرية الموثقة في التقارير الحقوقية الدولية والمحلية .

وناشد التحالف أية حركات تنتهج أساليب عنف أن تلتزم بالسلمية كما يناشد الجميع عدم الاستدراج للرد على العنف، مؤكدً أن الوضع المصري له ظروفه وملابساته الخاصة، وغير قابل لاستنساخ أية تجارب خارجية لا تتفق في أجزاء منها مع تاريخ نضال المصريين.

وأكد البيان سعي التحالف  وإصراره لاسترداد ثورة 25 يناير المجيدة والعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء الانقلاب العسكري والدولة البوليسية .