قال محمد غريب، محامي جماعة الإخوان المسلمين بخصوص تأجيل المحاكمة إلى يوم السابع والعشرين من فبراير الجاري إنه إذا كان المحامون الموكلون أو المنتدبون في محضر الجلسة قد أثبتوا طلب الرد؛ فيكون هذا التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد لكي يكون هناك مساحة لاتخاذ إجراءات الرد، مضيفًا أن إجراءات الرد لا تتخذ أمام ذات المحكمة وإنما تتخذ أمام محكمة استئناف، وهي الرئاسة لمحاكم جنايات القاهرة ويسدد الرسم ثم يسببون أسباب الرد ويحصلون على ما يفيد بأنهم قاموا باتخاذ الإجراءات بالرد ثم يأتون في الجلسة التالية (إذا كان التأجيل بسبب اتخذ إجراءات الرد) ويقدمون للمحكمة ما يفيد بأنهم قاموا باتخاذ إجراءات الرد فيتعين على المحكمة وقف نظر الدعوة لحين الفصل في طلب الرد.

وأضاف غريب خلال حواره للجزيرة مباشر مصر أن أسباب الرد لا يكون من ضمنها الخصومة السياسية إنما هي تكون خصومة جنائية.

وقال إنه في أول تحقيقات تمَّت مع الدكتور محمد بديع والدكتور محمد البلتاجي قرر بديع أن يتهم قادة الانقلاب ووزير الداخلية بقتل ابنه، موضحًا أن هناك خصومةً بينه وبين الداخلية وقادة الانقلاب وإلى الآن لم يتم التحقيق في قضية قتل ابنه عمار ونفس الشيء حدث مع د. البلتاجي بخصوص مقتل ابنته أسماء.

وأكد غريب أنه لم يعد أمام المتهمين ولا هيئة الدفاع إلا إثبات أن هذه المحاكمات غير عادلة وغير منصفة وتفتقر إلى كل مواصفات المحاكمات المنصفة من الحياد والاستقلال والنزاهة، مستنكرًا أنه كيف يتحقق العدل بعد أن قبلوا أن يكونوا مسيسين، وأصبح القضاء منظومة منحازة لقادة الانقلاب؟

وأضاف أنه لو كان هناك عدل فإن الذي يتعين أن يكون متهمًا وفي قفص الاتهام هم قادة الانقلاب من السيسي إلى كل مَن في المجلس العسكري وكل مَن نزلوا في الشوارع بالمدرعات والدبابات وخرجوا على مهمتهم بالدفاع عن البلد والغوص في المستنقع السياسي.