في أول رد فعل بشأن ادعاء وزارة العدل بحكومة الانقلاب عن حل الأزمة بين الوزارة وموظفي الشهر العقاري المضربين منذ 5 أيام أكد أشرف فليفل المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري الشهر العقاري رفضه لبيان الوزارة، مطالبًا بإصدار قرارات رسمية وليس بيانًا معلقًا.
وأكد فليفل أنهم مستمرون في اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حتى الأربعاء القادم وهو الموعد الذي حددته للوزارة لانتهاء الأزمة.
وأضاف أن موظفي الشهر العقاري لا يريدون زيادة في مرتباتهم ولكنهم يريدون المساواة مع زملائهم في الطب الشرعي وإدارة خبراء وزارة العدل فقط.
وأشار إلى أن بيان وزارة الانقلاب مطاط حيث إنه كلف رؤساء قطاعات الطب الشرعي وإدارة الخبراء والشهر العقاري بتقديم كافة المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف، في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها وهو ما لا يصب في مصلحة موظفي الشهر العقاري حيث إن هناك بدلات للطب الشرعي وهي الخطورة والجهد غير العادي وغيرها لا يقوم بها موظفي الشهر العقاري.
وأعلن أن مطالبهم لا تزال قائمة وهي إعادة الحق المسلوب لأصحابه وهي أساس عملنا وإقالة جميع المسئولين المخالفين، مؤكدًا استمرارهم في إضرابهم عن العمل والإصرار على الاستجابة لكافة المطالب بدءًا من إقالة وزير العدل الانقلابي.
جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة من وزير العدل الانقلابي، اليوم الأحد، قد أعلنت مساواة موظفي الشهر العقاري، بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليًّا لوزارة العدل، لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري بمعظم محافظات الجمهورية أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل حكومة الانقلاب لمطالبهم وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة حتى تحقق مطالبهم.
