استنكرت منى إمام زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منع أمن الانقلاب زيارة زوجها المعتقل في سجون الانقلاب والمتهم زورًا بما يعرف بتهمة التخابر، حيث إنها تقدمت بأكثر من طلب للحصول على الإذن بتصريح لزيارة زوجها.

وقالت عبر تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك "تقدمت بطلب للحصول على تصريح لزيارة زوجي الدكتور عصام الحداد قبل الجلسة الأولى لقضية التخابر وبعد أربعة أيام قالوا الطلب ضاع. وبعد الجلسة الأولى وانسحاب هيئة الدفاع اعتراضًا على القفص الزجاجي قالوا: الزيارة ممنوعة عن متهمي قضية التخابر هل هذا هو عقابهم على ما فعله المحامون من الاعتراض على القفص الزجاجي؟.

ووجهت زوجة عصام الحداد سؤالاً إلى المهتمين بالقانون والعدالة- ما معنى أن يُعاقب المعتقلون ويُمنعون من أي تواصل مع أسرهم عقابًا لهم على ممارسة هيئة الدفاع دورها المشروع برفض كل صور الانتهاكات ضد موكليهم؟

وأضحت أن المصدر الوحيد للماء داخل الزنزانة غير صالح للشرب (لقد ربط أحد المعتقلين الحنفية "بفانلة" فاحتجزت كمية كبيرة من الطين.

وعندما رأيته في الزيارة الوحيدة لم يكن معه سوى ما يرتديه من ملابس والغيار الذي سمح بإدخاله.. لا يوجد أي مصدر للماء الساخن في الزنزانة حتى للاستحمام.. ولا يوجد أي شيء آخر معه ولا حتى مجرد آنية بلاستيك لغسل ملابسه.

وأضافت أن زوجها يحتاج إلى دواءين للضغط يوميًّا ودواءين للحساسية التي يعانيها منذ سنين.. إلى جانب علاج المفاصل ليستطيع الحركة في هذا الجو البارد.. هذه الأقراص الخمسة ضرورية له يوميًّا وتكلفتها تزيد على المائة جنيه شهريًّا ولا أظن أنهم سيوفرونها له!! وجميع الأسر الآن لديها مشكلة في توصيل الدواء للمعتقلين.

وتساءلت: هل يجوز حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية وزيارة الأهل عقوبةً لهم على ما يفعله المحامون من إجراءات مشروعة لرد الظلم عن موكليهم؟ إنهم يرفضون مجرد دخولنا من البوابة الخارجية للسجن وكنا نأمل في تسليم بعض الملابس والمتعلقات الأساسية لإدارة سجن العقرب بالداخل خاصة الأدوية!

واختتمت تدوينتها قائلة "إذا كان هذا ما يفعلونه بهم تحت سمع وبصر العالم أجمع وهم مازالوا في بداية المحاكمة ولم يُعرض دليلٌ واحدٌ على إدانتهم فماذا عساهم يفعلون بهم بعد ذلك في سجونهم الجديدة التي يبنونها قبل إحالتهم للمحاكم؟ لقد أصبحت وسيلتنا الوحيدة الآن للاطمئنان عليهم هي متابعة اللقطات المنتقاة التي يخرجونها في "البث الحي" للمحاكمات أين المنظمات الحقوقية والإنسانية من كل هذا الظلم.