قال أحمد مفرح الباحث المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن "إحالة أوراق بعض المتهمين في قضية السويس إلى المفتى خصوصًا أن القضية تتعلق باتهامات بالإرهاب تجعلنا في قلق شديد من عقيدة هيئة المحكمة في مثل هذه القضايا".

وكشف مفرح في تصريح له صدر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن قاضي المحكمة الذي أصدر هذا الحكم هو نفسه القاضي الذي ينظر في قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها الرئيس مرسي وقيادات جماعة الإخوان.

مشيرًا إلى أن صدور مثل هذا الحكم على هؤلاء المتهمين من الجلسة الأولى (غيابيًّا) يعطي دلالة واضحة على أن تحري الدقة في الأحكام التي تصدر خصوصًا إن كانت تمس الحق في الحياة أصبح في خطر شديد مع كثرة المتهمين والقضايا التي تحال إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بالإرهاب.

وأضاف "خصوصًا أن الحكم صدر بدون وجود محامين عن المتهمين الذين لم يتم إبلاغهم بموعد الجلسة حسب ما توصلنا إليه من معلومات".

وشدد مفرح على أن الحق في الحياة وفي المحاكمات العادلة في مصر بدلاً من أن تقوم المحاكم المصرية بالسعي إلى احترامه وإيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحقه من قبل قوات الأمن والنيابة العامة وجدنا أن المحاكم والهيئات القضائية تشرعن ما يرتكب من انتهاكات بحق المتهمين والمعتقلين بموجة من الأحكام غير المسبوقة في تاريخ القضاء المصري.