أحال نائب عام الانقلاب هشام بركات، البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة أحمد الزند رئيس النادي، واللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن قضاة الانقلاب ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في الوقائع التي تضمنها البلاغ واتخاذ اللازم فيه على ضوء أحكام القانون.

والذي ورد به تلفيق تهم له تتضمن قيامه بسب وقذف القضاة والتشهير والتعريض بهم على الملأ في وسائل الإعلام، ونشره لشائعات كاذبة تتعلق بفساد مزعوم في القضاء؛ وذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده جنينة في 17 فبراير الجاري بمقر جهاز المحاسبات.

وزعم الانقلابيون عدم اختصاص المستشار جنينة بذلك، وجاء بالبلاغ المقدم منهم عبر مجلس إدارة نادي القضاة أن المستشار هشام جنينة ادَّعى كذبًا وبهتانًا ودون سند أو دليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، بوجود "فساد ممنهج واستغلال في النفوذ" فى القضاء تمثل في منح العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة مساحات من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بمدينة السادس من أكتوبر، على خلاف أحكام القانون، وأن النيابة العامة هددت عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قام بفحص الأمر، وأن المخالفات التي تتعلق بالهيئات القضائية تقترب من 3 مليارات جنيه، وأن القضاء يتم استخدامه لتصفية حسابات سياسية ويخفى فساد أعضاء فيه.