أكد الدكتور خالد محمد أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب الشرعي أن اختفاء مائة ورقة من القضية التي جرت إحدى جلساتها اليوم وتتهم الرئيس مرسي يجعلها منتهيةً تمامًا.
وأوضح على "الجزيرة مباشر مصر" أن استبعاد النيابة لها يُؤثِّر تأثيرًا قانونيًّا قويًّا جدًّا، وهذه القضية سيجعلها منتهية لأنه يعني أن يصدر قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، وهذا أمر قضائي يقوم بعد التحقيق في الدعوى بحيث يقوم بإحضار كل المتهمين ويسمع الشهود ويمحص الدعوى تمامًا، وبعد أن يستوفي الإجراءات والتحقيقات التي تتم في الدعوى يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى لذلك.
هذا الأمر له حجية الأمر المنقضي؛ بمعنى أنه لا يجوز تحريك الدعوى مرةً أخرى ولا فتح التحقيق في الدعوى مرةً أخرى بعد صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.
وأشار إلى أن التحقيقات في النيابة العامة تعني أن يوجد محضر مكتوب، وفيه تفاصيل التفاصيل التي تحدث أثناء التحقيق مع أي متهم، فما بالنا بعدد 86 ورقةً تمت كتابتهم في نفس القضية سواء وقَّع عليها المحامي العام أم لا، فأصبحت من أوراق القضية التي يجب على النيابة العامة أن تقدمها ضمن الأوراق ولا يجوز سحب أي ورقةٍ منها حتى لو لم يكن بداخلها كلام.. فكيف إذًا تكون هذه القضية مكتملة الأركان؟!.
