تحت عنوان "دروس مجانية لقيادات صحافة الانقلاب "كشف ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة الإهرام ونقيب الصحفيين السابق كيف كان يتم نهب مؤسسة الإهرام.

 

وقال على تويتر: في إطار سعى ممدوح الولي لترشيد المصروفات بمؤسسة "الأهرام" خلال توليه رئاسة مجلس إدارتها، والتي لم تستمر سوى 11 شهرًا ونصف، عقب إقالته من قِبل المجلس الأعلى للصحافة المعين من قبل سلطات الانقلاب بسبب البيان الذي أعلنه عقب مجزرة رابعة العدوية، قرر أن يبدأ بنفسه، ومن هنا كانت هناك العديد من القرارات التي قام بها لتحقيق الغرض.

 

1- تبين حصول عدد قليل من القيادات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة منذ عدة سنوات تعود إلى السبعينات من القرن الماضي، على مكافآت ضخمة من قطاع المطابع كل ثلاثة أشهر، تصل في متوسطها لنصف مليون جنيه بالمرة الواحدة لحوالي سبعة أشخاص فقط، ومن هنا كان قرار ممدوح الولي بإلغاء حصول القيادات على تلك المكافآت الواردة من قطاعات أخرى، بدايةً من رئيس مجلس الإدارة الذي كان يحصل وحده على 150 ألف جنيه بالمرة الواحدة، أي 600 ألف جنيه سنويًّا، وبما يُوفِّر نحو مليونى جنيه سنويًّا للمؤسسة.

 

2- جرت العادة منذ سنوات طويلة على منح عدد محدود من القيادات يصل إلى ثماني قيادات يترأسهم رئيس مجلس الإدارة، على أربعمائة ألف جنيه كل ستة أشهر من قطاع التوزيع، يبلغ نصيب رئيس مجلس الإدارة منها 125 ألف جنيه، وقد إلغاء تلك المكافآت للجميع بداية من رئيس مجلس الإدارة، وبما يُوفِّر للمؤسسة نحو ثمانمائة ألف جنيه سنويًّا.

 

3- جرى العرف بالمؤسسة على منح عدد من القيادات مكافآت إنتاج وبدل تمثيل وحوافز للإدارة العليا أواخر كل عام، وقبيل موعد صرف الأرباح السنوية بعدة أيام، وبما يشبه كشوف البركة، والتي بلغ مجملها في السابع والعشرين من ديسمبر 2010م نحو 083ر2 مليون جنيه، كان نصيب رئيس مجلس الإدارة منها 330 ألف جنيه.

 

كما بلغ مجملها فى الثامن والعشرين من ديسمبر 2012 نحو 666ر1 مليون جنيه ، كان نصيب رئيس مجلس الادارة منها 195 ألف جنيه ، وكان القرار إلغاء تلك المكافآت للجميع بداية من رئيس مجلس الادارة ، والاكتفاء بما يحصل عليه الجميع من أرباح فى نهاية كل عام ميلادى حسب عدد الشهور المقررة لكل العاملين .

 

والطريف أن رئيس مجلس الإدارة الحالي، ورد اسمه ضمن كشوف بركة عام 2008م بنصيب سبعة آلاف ونصف جنيه، وفي كشوف بركة عام 2009م بنصيب سبعة آلاف ونصف، أي بنحو 15 ألف جنيه خلال عامين كعضو مجلس إدارة وقتها.

 

4- جرت العادة على حصول رئيس مجلس إدارة المؤسسة باعتباره رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية على مكافأة شهرية من الجامعة، ومكافأة أخرى للامتحانات وبدل حضور الجلسة الأسبوعية للجنة التنفيذية للجامعة، وهي المكافآت التي بلغ نصيب رئيس مجلس الإدارة السابق منها خلال الشهور العشرة لتولية 5ر196 ألف جنيه، وكان قرار ممدوح الولى بعدم حصول رئيس مجلس الادارة على أية مكافآت من الجامعة الكندية .

 

5- جرت العادة على حصول رئيس مجلس ادارة المؤسسة ولأكثر من رئيس للمجلس على عشرين ألف جنيه شهريا من مشروع التطوير الالكترونى بالمؤسسة ، وكان نصيب رئيس مجلس ادارة أسبق منها 280 ألف جنيه ، ونصيب من تلاه 140 ألف فى سبعة أشهر ، ونصيب رئيس مجلس الادارة السابق منها 160 ألف جنيه ، وكان القرار بعدم حصول رئيس مجلس الادارة على أية مكافآت من مشروع التطوير الالكترونى .

 

6- حصل عدد من قيادات المؤسسة على مكافآت وبدلات من مركز الفنون بلغ ما أمكن حصره منها 989 ألف جنيه ، وكان نصيب رئيس مجلس ادارة أسبق منها 165 ألف جنيه ، ومن تلاه بالمنصب 105 ألف ، كما حصل مدير عام على 5ر112 ألف جنيه ، ومدير عام آخر للمطابع على 5ر87 ألف جنيه ، ومدير مكتب رئيس مجلس ادارة على 110 ألف جنيه .

 

ورغم افتتاح مركز الفنون فى فترة تولى ممدوح الولى ، فإنه لم يحصل على جنيه واحد من مركز الفنون سواء عن الجلسات أو عن التجهيز للافتتاح .

 

7- جرى العرف على حصول عدد قليل من القيادات على مكافآت سنوية من مطابع الأهرام التجارية بقليوب ، حيث كان نصيب خمسة من القيادات عن عام 2011 نحو 225 ألف جنيه ، كان نصيب رئيس مجلس الادارة منها 75 ألف جنيه ، رغم خسارة المطابع خلال ذلك العام نحو 5ر8 مليون جنيه ، وكان قرار ممدوح الولى عدم حصول أى من القيادات على تلك المكافآت .

 

8- جرى العرف على حصول رئيس مجلس الادارة على مكافآت وبدلات من شركة الأهرام للاستثمار والشركات التابعة لها مثل الأهرام للأدوية والأهرام للسياحة والأهرام للوسائط وسيسب ، وكذلك من بعض المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسة مثل المعهد الاقليمى ومركز الدراسات السياسية ، وكان قرار ممدوح الولى بعدم حصول رئيس مجلس الادارة على أية مبالغ من أى شركة أو مركز متخصص تابع للمؤسسة .

 

9- كذلك قام رئيس مجلس الادارة باصدار قرار بخفض ما يحصل عليه من حافز شهرى ، والمقرر باللائحة المالية للمؤسسة الصادرة فى بداية يوليو 2012 ، بنسبة 20 % بداية من تاريخ توليه منصبه .

 

10- وفى ضوء تخصيص أجندات ونتائج لمكتب رئيس ادارة المؤسسة فى بداية كل عام ، بلغ عددها فى بداية عام 2011 نحو سبعة آلاف أجندة وستة آلاف وخمسائة نتيجة ، وألف إندكس تليفونات وألف وراقة وألفى بلوك نوت ، كما بلغ عددها فى بداية عام 2012 نحو 2150 أجندة و1650 نتيجة ، وستمائة بلوك نوت وثلاثمائة وخمسون وراقة وثلاثمائة إندكس ، وكان قرار ممدوح الولى الى مطابع قليوب بالإعتذار عن تلقى أية هدايا للعام الجديد ترشيدا للنفقات ، ليتم بيع تلك الكميات من خلال إدارة التوزيع للجمهور .

 

11- جرت العادة على تخصيص عدد ضخم من الصحف والمجلات المحلية والأجنبية لرئيس مجلس الادارة ، وكان القرار بتخصيص أربع صحف يومية فقط بالإضافة الى جريدة الأهرام ، دون أية اصدارات أخرى والتى يتم طلبها من المكتبة أو من المرتجع عند الحاجة إليها .

 

12- جرت العادة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على سبعة آلاف جنيه لكلا منهم عن جلسة مناقشة الميزانية أو عن جلسة اقرار الموازنة ، وذلك بخلاف البدل المعتاد للجلسة ، وكان قرار ممدوح الولى الإكتفاء بالبدل المعتاد فقط فى جلسات مناقشة الميزانية أو الموازنة سواء لرئيس مجلس الادارة أو لأعضاء مجلس الادارة .

 

13 – خفض مكافأة حضور اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسة والبالغ ستة آلاف جنيه ، والتى كان يحصل عليها نحو 53 شخصا فى كل مرة ، يمثلون أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الادارة وبعض مديرى العموم ، لتصل تكلفة بدلات الجمعية العمومية على المؤسسة عام 2012 نحو 854 ألف جنيه وعن عام 2011 نحو 690 ألف جنيه ، وكان قرار ممدوح الولى حصول رئيس مجلس الادارة على خمسائة جنيه فقط عن جلسة الجمعية العمومية .

 

14- الى جانب قرارات أخرى له منها : خفض الحافز الشهرى لبعض مديرى عموم ادارات خدمية ، وخفض نفقات المكتب الفنى لرئيس مجلس الادارة ، وخفض نفقات طاقم مكتب رئيس مجلس الإدارة ، وإلغاء نفقات تجهيز جلسات مجلس الإدارة وغيرها من وسائل خفض النفقات .

 

منها اعتذار رئيس مجلس الادارة عن أربع دعوات للسفر خارج البلاد ، وخفض المقابل الشهرى الذى كان يحصل عليه أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين وأعضاء اللجنة النقابية شهريا .

 

- وفى الختام أعتذر عن ذكر تلك الأمور لأنها كانت بمثابة واجب تحتمه ظروف المؤسسة ، وتحتمه طبيعة المرحلة بعد ثورة يناير ، ولكن كان سبب ذكرها هو تلك الاتهامات التى تنشرها صحف الانقلاب عنى بعناوين بارزه وبالصفحات الأولى .

 

- وفى خلط متعمد بين قضية حسن حمدى وقضية ايهاب طلعت لتشويه صورة الشرفاء ، حتى قبل سماع أقوالى فى الاتهامات الموجهة لى ، أو الإشارة فى ردى على تلك الاتهامات الباطلة ، فى أداء تنقصه المهنية الصحفية ، لكنها طبيعة المرحلة وعلينا تحمل تبعاتها حتى يظهر الله الحق وتتم محاسبة الفاسدين الحقيقيين .