تواصل حكومات الانقلاب المتعاقبة استنزافها لأموال المودعين، من خلال اعتمادها على نهب أموال البنوك في إدارة شئون البلاد، وواصلت اقتراضها دون اللجوء للعمل والإنتاج وتوفير مصادر تمويل فعلية.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ6 مليارات جنيه نيابة عن وزارة مالية الانقلاب.
وتتسبب سياسة الحكومة بالاعتماد على الاقتراض المتواصل في مضاعفة الدين المحلي وعجز الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، نهاية العام المالي الجاري إلى 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولي.
