وأشار د. عبد الغفار إلى أن الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة هو عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار "حزب ساويرس" الذي يقود الآن الحملة الشعواء التي تستهدف لجنة الإغاثة الإنسانية.
وأوضح أن د. سمير هو من قام بإعداد حفل تكريم لمجلس النقابة الجديد في مقر حزب المصريين الأحرار في سابقة هي الأولى من نوعها بالمخالفة لجميع أعراف العمل النقابي وذلك رغم رفض بعض أعضاء تيار الاستقلال الناجحين في الانتخابات حضور ذلك الحفل.
وأضاف أنه كان الأجدر بالدكتور سمير أن يتحلى بالشجاعة ويتحرى الحق ويطالب مالك حزبه (نجيب ساويرس) برد المليارات التي اختلسها من قوت الشعب المصري بدلاً من أن يتجنى على الشرفاء الذين ضحوا بالوقت والجهد والمال في أحلك الظروف وأخطر الأماكن لإغاثة المنكوبين والملهوفين في مصر وشتى بقاع الدنيا مما جعل اسم لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة لأطباء مصر شرفًا لكل مصري.
وتابع أنه لا يخفى على أحد إقبال الأطباء على تنظيم إضراب عام على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة على غير رغبة هذه المجموعة داخل المجلس التي تثير تلك الزوبعة مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أهداف اختيار هذا التوقيت لإلقاء قنابل الدخان (بأسلوب مخابراتي مفضوح) ومدى علاقة ذلك بالرغبة في شغل الرأي العام وخاصة الوسط الطبي عن قضية الإضراب المطروح للمطالبة بتطبيق قانون كادر الأطباء.
وأشار إلى أن كافة المشروعات التي نفذتها لجنة الإغاثة هي مشروعات قائمة في البلدان المنكوبة المختلفة واشتركت في تنفيذها جمعيات ومؤسسات إغاثية دولية معروفة عالميًّا فكان من الأولى متابعة تلك المشروعات لإكمال مسيرة عمل اللجنة (وهو ما لم يحدث مطلقًا منذ استلام المجلس الجديد حتى الآن) ولكن كما هو ظاهر فإن النية عند البعض هي إيقاف عمل اللجنة وتشويه تاريخها وليس شيئًا آخر.
وأوضح أنه تم تجميد مشاريع ومستشفيات اللجنة في الخارج (في كل من ريف حلب وفي جبل الزاوية بسوريا وفي الصومال وفلسطين) رغم وجود أرصدة في اللجنة تتخطى الـ١٢٠ مليون جنيه مصري من أموال المتبرعين الذين وثقوا باللجنة, إضافة إلى الامتناع عن سداد مستحقات مالية لمنظمات إغاثية دولية عملت في مشروعات مشتركة مع لجنة الإغاثة الإنسانية.
وأضاف أنه تم أيضًا إيقاف تنفيذ كافة المشروعات التي أعدها المجلس السابق في الداخل المصري (والموثقة في محاضر اللجنة ومحاضر مجلس النقابة) مثل مشروع دعم مستشفيات الصعيد والمستشفيات الجامعية بالأجهزة الطبية بقيمة ١٥ مليون جنيه مصري كما تم إيقاف تنفيذ مشروع حق الإبصار الذي كان يستهدف علاج المياه البيضاء مجانًا للمصريين إضافة إلى إيقاف تنفيذ مشروع المركز التشخيصي الخيري المتقدم (بالقاهرة) بقيمة ١٠ ملايين جنيه ومركز جراحات العظام بقيمة ١٠ ملايين جنيه, وكذا كافة أنشطة اللجنة التي كانت تستهدف تخفيف العبء عن الشعب المصري مثل (السماعات الطبية والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة و....الخ).
ولفت إلى أنه بات معروفًا ومعلنًا للجميع توجه سلطات الانقلاب لتأميم العمل الإغاثي والإنساني وتجميد كافة الأموال في البنوك لصالح الانقلاب (إما بشكل مباشر كما حدث بالفعل مع عشرات الجمعيات أو بشكل غير مباشر كما يحدث باستخدام بعض الأطراف المتواطئة كالحال الآن في نقابة الأطباء).
ودعا د. عبد الغفار عموم الأطباء لعدم الالتفات عن قضيتهم الأساسية التي يتم التآمر عليها الآن مع استعدادنا الكامل للرد على كافة الملاحظات والاستفسارات بخصوص عمل لجنة الإغاثة في الفترة الماضية.
وطالب كافة المتبرعين من المصريين وغير المصريين الذين وثقوا في لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر طوال ما يقارب الثلاثين عامًا الماضية إلى التوقف عن التبرع لحسابات اللجنة حتى يزول هذا الانقلاب الغاشم وأذنابه وأتباعه، داعيًا لمتابعة ومراجعة مصير تبرعاتهم التي تخطت الـ١٢٠ مليون جنيه مصري والمجمدة في البنوك لصالح الانقلاب والانقلابيين.
