وأضاف للجزيرة مباشر مصر أنه كان هناك اجتماع في الشهر الماضي حول تقرير رابعة، وقد اعترض عليه- عبد القدوس- بشدة، وأن هذا التقرير أيضًا كان عليه اعتراضات من العديد من الأعضاء، وقيل إنهم سينظرون في هذه الاعتراضات ثم تفاجأ أن التقرير خرج من دون أن يُنظر فيه مرة أخرى ولم ياخذوا بالاعتراضات التي كانت تتمثل في أن التقرير لم يعرض على المجلس في صورته النهائية، وكان من المطلوب تأجيل المؤتمر الصحفي إلى أن يبتوا في هذا التقرير ويعتمدونه.

وأكد عبد القدوس أن التقرير في الشهر الماضي كان منحازًا لطرف الحكومة، والسبب كان واضحًا أنه كان هناك نقص شديد في المعلومات فيما يخص المعتقلين في رابعة، مضيفًا أنه بذل جهدًا كبيرًا لكي يأتي بشهود من رابعة ليدلوا بشهادتهم، ولكنهم رفضوا لسببين؛ الأول أنهم قالوا إن غالبية أعضاء مجلس حقوق الانسان أيدوا الإطاحة بالرئيس الشرعي فنحن لا نثق بهم من الأساس، والثاني أنهم لم يكونوا متعاطفين مع اعتصام رابعة فنحن نخشي أن ندلي بأقوالنا فتستغل هذه الأقوال ضدنا، وبالتالي هؤلاء الشهود لم يأتوا وبالتالي هناك خلل واضح جدًّا في التقرير الخاص برابعة .

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان متهم في مصر بأنه منحاز للحكومة ، وأن رأس قضية رابعة سيتم استغلالها في التقرير ضد الشرفاء المعتقليين اللذين كانوا في رابعة.