أكد أهالي معتقلي سجن طره أن الحقوق الإنسانية لا تتجزأ وأن محاولة الإمعان في الحرمان من أبسط حقوق المعتقلين السياسيين ومن بينهم وزراء ومسئولون وقيادات سياسية وحزبية هو انتقام ممنهج ورغبة في قتل بطيء.
ودعت رابطة أسر معتقلي الانقلاب بسجن طره في بيان لهم إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حقوق الإنسان، والكف عن إقحام الحريات والحقوق في صراع سينتهي لا محالة الآن أو غدًا أو قريبًا جدًا وسيحاسب كل من أجرم وأصر على جرمه مرتضيًا هذا الإجرام ضد معتقلين سياسيين عزل.
وأوضح بيان الرابطة أن سجون مصر ومن بينها سجن طره لا يحتاج إقالة مسئول مصلحة السجون فحسب ولكن إزاحة نظام انقلابي لم ولن يؤمن بالحرية والحقوق الإنسانية ويقيم إجراءاته على الأكاذيب والدعاوى الباطلة التي تفرز يوميًّا محاكمات وقضايا باطلة.
وأشار البيان إلى أن سجن طره الذي يضم مئات من أبناء مصر المحبوسة، شهد ويشهد يوميًّا أكثر من 20 انتهاكًا يوميًّا أبرزها الحبس الانفرادي وعدم توافر المعايير الدولية في مواصفات الزنزانة وضم المعتقلين السياسيين إلى المحبوسين جنائيًّا ومنع الزيارات واستحداث غرفة زجاجية يتم التنصت عليه من جانب الأجهزة الأمنية وعدم توفير الرعاية الصحية للمعتقلين في ظل وجود العشرات من أصحاب الأمراض المزمنة والإبقاء عليهم في الزنازين لمدة 23 ساعة متصلة وإجراء النيابة للتحقيققتات داخل السجون وانعدام إجراءات التحقيق ونزاهتها وتجاهل قواعد العدالة الناجزة وأبسط حقوق المعتقلين السياسيين وعدم التفات النيابة العامة لبلاغات المعتقلين وعدم التحقيق فضلاً عن عدم تمكين الطلاب من إجراء امتحاناتهم في مواعيدهم المحددة وعبثية الزيارات الوهمية لبعض أعضاء المجلس المسمي زورًا المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد أن المعتقلين السياسيين وذويهم الذين يتحملون فوق الطاقة من أجل وطنهم الغالي مصر يشددون على أنه لن يفلت مسئول شارك في جرائم انتهاك حقوق الإنسان داخل السجن من القانون في الدنيا أو من حساب الله الجبار المنتقم في الآخرة.
وقال البيان إن الرابطة تدشن بجهود أهلية وحقوقية مرصد حرية، للعناية بحقوق المعتقلين، وستعمل على رصد وتوثيق الجرائم الممنهجة بعد الغياب التام لما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبدء تنظيم فعاليات احتجاجية باسم أسر المعتقلين والإضراب التدريجي عن الطعام، مع رفع شكاوي المعتقلين إلى كل المنابر الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية إذا استمر صمت السلطة القضائية الحالية على ما يحدث.
