أكد "يحيى حامد" وزير الاستثمار في عهد الرئيس المٌنتخب محمد مرسي أن لدى التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مكاتب إعلامية وحقوقية في كل العواصم الهامة في العالم.


وقال حامد في حوار خاص للجزيرة مباشر مصر: نحن نضيق بشكل كبير على الانقلاب في الخارج، ووزير في حكومة الانقلاب غادر إحدى الدول الأوروبية سريعًا خوفًا من صدور مذكرة اعتقال بحقه.


وأوضح أن الانقلاب يحاول من خلال الدستور والانتخابات الرئاسية إحداث استقرار على الأرض، مؤكدًا أن هذا لن يحدث.


وشدد على أن التحالف يرفض أي نوع من أنواع التفاوض مع القتلة ومع من سفك الدماء وسيحاكمون أمام محاكم ثورية والمعادلة صفرية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الثورة تحتاج لتطوير نوعي لشل حركة الانقلاب.



وأكد أن الوضع الاقتصادي لمصر في ظل الانقلاب انهار بالفعل، موضحًا بعض الحقائق منها أن العجز سيصل بين 5,١٤ إلى ١٥٪ من الموازنة بنهاية العام والسياحة انخفضت بنسبة ٦٥٪ عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدين العام الخارجي في مصر في ظل حكومة الانقلاب وصل إلى رقم قياسي وفقًا للبنك المركزي إلى تريليون ونصف التريليون دولار.


وأشار إلى مفارقة أن يصل سعر الشقة في مشروع إسكان الشباب الذي أعلن عنه سفاح الانقلاب إلى ٢٨٠ ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا لا يتناسب مع الشباب.


وأوضح أن حكومة الانقلاب العسكري أنفقت ٥٦ مليار جنيه على شراء السلاح لقتل أبناء الشعب فيما اقترضت ١٤٦ مليار جنيه زيادة عن العام الماضي.


وشدد على أن حرق سيارات الشرطة ليست عنفًا بدليل أن أوكرانيا لم يدن المجتمع الدولي ثوارها ما داموا يدافعون عن أنفسهم دون خسائر في الأرواح بينما القتل هو العنف.