واضاف على "تويتر" ان زيادة الائتمان المحلى توزعت ما بين ائتمان محلى للحكومة خلال الشهور الستة بنحو 120 مليار جنيه ، وزيادة الائتمان للقطاع العائلى بنحو 7ر5 مليار جنيه ، بينما كانت الزيادة لقطاع الأعمال العام 799 مليون جنيه فقط ، وعلى الجانب الآخر انخفض الائتمان المحلى لقطاع الأعمال الخاص خلال الأشهر الستة بنحو 9ر7 مليار جنيه . 

وتشير تلك البيانات بوضوح لتفضيل البنوك اقراض الحكومة وشراء ما تصدره من أذون وسندات ، بينما تقوم بالإحجام عن اقراض القطاع الخاص ، مما يزيد من المتاعب التى يعانى منها القطاع الخاص سواء من جانب المطالب العمالية أو الاضطرابات الأمنية ، أو الصعوبات التسويقية أو مشاكل نقص الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والكهرباء .

وكانت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة ، قد شهدت تراجعا فى أرصدة التسهيلات الائمانية لها من قبل البنوك ، بنهاية ديسمبر عما كانت عليه بنهاية يونيو من العام الماضى أى خلال النصف الأول لعهد الانقلاب ، رغم تضمن أرصدة التسهيلات الائتمانية لفوائد القروض ، والتى تتسبب فى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية ، حتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة .