قال هاني قدري وزير مالية حكومة الانقلاب: إن تخفيف العجز بموازنة العام المالي المقبل، والذي سيبدأ أول يوليو القادم أي بعد ثلاثة أشهر، يتطلب اتخاذ إجراءات في حدود من مائة إلى 120 مليار جنيه لا بد أن يتحملها جميع فئات الشعب.


وأضاف في حديث نشرته (الأهرام) اليوم: أن تدبير تلك المبالغ المطلوبة سيكون من خلال آليتين :
** الآلية الأولى تخفيض دعم الطاقة، وذلك من خلال:

-  زيادة وتحريك أسعار المنتجات البترولية.

- تحديد الكميات المدعومة من خلال البطاقات الذكية، وما زاد عن ذلك يكون بسعر السوق .

- تحويل مركبات النقل الجماعى (عام وخاص) من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعي.

وقال إن رفع الدعم سيكون على مرحلتين الأولى للوصول إلى التكلفة، والثانية للوصول للأسعار العالمية .

**  الآلية الثانية: توسيع القاعدة الضريبية ، لتشمل جميع الدخول والأرباح والتي لا تخضع للضريبة حاليًّا، فجميع الدخول غير الخاضعة سيتم إخضاعها.

الكتب والمقالات، وإيرادات أساتذة الجامعات عن مؤلفاتهم التي تُطبع للتوزيع على الطلاب، وإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

وإيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية لمدة عشر سنوات، وإيرادات أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات.