تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، اليوم، الطعون المقدمة من المخلوع حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة، بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.

كانت محكمة القضاء الإداري، أول درجة، قد قضت السنة الماضية بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص 540 مليون جنيه إلى خزانة الدولة تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، بعد قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة يناير، على أن يتم توزيع المبلغ المحكوم بدفعه بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه.